بالاخره پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های خراسانی به  داخل استان منتقل شد

به گزارش شهرآرانیوز در جلسه مشترک کمیسیون‌های مالیات و بهبود فضای کسب وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌های مالیاتی بخش خصوصی استان در حضور مدیرکل جدید امور مالیاتی استان مطرح شد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در این جلسه بر لزوم انتقال پرونده‌های مالیاتی کسب وکار‌های استان که در خارج از خراسان رضوی به ثبت رسیده اند، تأکید کرد و گفت: برای انتقال این پرونده‌ها به داخل استان اقدامات خود را آغاز کرده ایم و امیدواریم در ماه‌های آینده بتوانیم کل اطلاعات شرکت‌های استان را جمع آوری کرده و پرونده مالیاتی هر شرکتی را که در خارج از خراسان رضوی ثبت شده، با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود به استان بازگردانیم و در این زمینه از حق و سهم استان کوتاه نمی‌آییم.

شاکررضا مریدی در ادامه با بیان اینکه اگر شرکت‌ها به صورت شفاف فعالیت کنند، هیچ گونه جریمه‌ای بابت تأخیر در پرداخت مالیات برای آنان لحاظ نخواهیم کرد، افزود: با استفاده از اختیارات خود، جریمه واحد‌های تولیدی را که به صورت شفاف فعالیت کنند، اعمال نخواهیم کرد.

مریدی همچنین بر صف طولانی برگزاری جلسات هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی اشاره کرد و یکی از پیشنهاد‌ها به منظور سرعت بخشی برای بررسی این پرونده‌ها را استفاده از ظرفیت مشاوران بیان کرد و گفت: اگر هیئت‌های حل اختلاف به صورت سه شیفته هم کار کنند، نمی‌توانند تعداد پرونده‌ها را به روز کنند. علت وجود این اختلاف، هم ممیز مالیات و هم رفتار مؤدی است و اگر بتوانیم به سمت توافق دوطرف با یکدیگر حرکت کنیم، از تعداد پرونده‌ها کاسته خواهد شد.

در ادامه حتما بخوانید تلاش برای یکسان سازی مالیات حقوق بگیران و مشاغل

حمایت نظام مالیاتی از بخش‌های مولد

همچنین رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حاشیه این جلسه بیان کرد: نظام مالیاتی باید از بخش‌های مولد و دارای بهره وری برای اقتصاد کشور حمایت کند.

محمدرضا توکلی زاده تأکید کرد: بنگاه‌ها و بخش‌های شفافی که خلق ارزش افزوده برای اقتصاد دارند، در نظام‌های مالیاتی کشور‌های پیشرفته حمایت‌های مطلوبی دریافت می‌کنند و متقابلا ساختار‌های سوداگر زیر ذره بین این سیستم مالیات ستانی قرار می‌گیرند و هزینه‌های سنگین تری را‌ می‌پردازند.

توکلی زاده متذکر شد: روند دریافت مالیات در کشور زمانی تسهیل می‌شود که مؤدی مالیاتی بداند آنچه تحت این عنوان از وی دریافت می‌شود، در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد؟ اگر مالیات‌های درآمدی سهم استان شده و خرج توسعه زیرساخت‌های اقتصادی شوند، قطعا مؤدی مالیاتی در این استان با رغبتی دوچندان این هزینه را‌ می‌پردازد. رسالت این اطلاع رسانی و شفاف سازی درباره محور‌های هزینه کرد درآمد‌های مالیاتی بر ذمه دولت است.